أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا يتعلق بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية. يهدف هذا القرار إلى ضبط سوق العمل السعودي وتعزيز الانضباط داخل المنشآت، ويأتي في إطار جهود الوزارة لدعم حقوق العاملين وزيادة كفاءة المنشآت.
تصنيف المخالفات
شملت التعديلات تصنيف عدد من المخالفات وفقًا لخطورتها وطبيعة الأنشطة. فقد اعتُبرت مخالفة تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا مخالفة جسيمة، حيث تصل الغرامة إلى 2000 ريال للمنشآت التي توظف 50 عاملاً فأكثر. كما تم تحديد غرامة 10000 ريال لمن يشغّل عاملًا غير سعودي دون رخصة عمل، و3000 ريال للجهات التي تحتفظ بجواز سفر أو إقامة العامل، مع إمكانية مضاعفة العقوبة حسب عدد العمال.
عقوبة عدم وجود حضانة الأطفال
تتراوح غرامات مخالفة تشغيل الأحداث وفق الباب العاشر من نظام العمل بين 1500 ريال لعدم توثيق عقد العمل و1000 ريال لعدم منح إجازة الوضع للمرأة. أما عقوبة عدم وجود حضانة أو مكان لرعاية الأطفال للمنشآت التي توظف أكثر من 50 عاملة ويزيد عدد الأطفال عن 10، فتصل إلى 3000 ريال. كما تحدد الغرامة عن عدم توثيق العقود إلكترونيًا بـ1000 ريال مع إمكانية مضاعفة العقوبة بحسب عدد العاملين.
توظيف السعوديين
تصل غرامة مخالفة ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد بدون ترخيص إلى 200 ألف ريال للمرة الأولى، وترتفع إلى 220 ألف ريال للمرة الثانية، و250 ألف ريال للمرة الثالثة.
إعادة تصنيف المخالفات
وضعت الوزارة تصنيفًا جديدًا يشمل تسعة فئات من المخالفات، منها المخالفات العامة، ومخالفات تشغيل المناجم والمحاجر، وتنظيم عقد العمل البحري، والتشغيل والصيانة، ونشاط الاستقدام والخدمات العمالية، والعمالة المنزلية، وضوابط الإعلانات على العمالة المساندة، وممارسة النشاط بدون ترخيص، وعمال الزراعة والرعاة الخاصين.
استقرار السوق
أوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى دعم حقوق العاملين وضمان استقرار المنشآت وزيادة جاذبية سوق العمل. كما دعت المهتمين للاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن تطبيق جدول المخالفات سيكون نافذًا من تاريخ صدور القرار. وقد طرحت الوزارة التعديلات عبر منصة «استطلاع» لاستقبال آراء العموم والجهات ذات العلاقة، مما يعزز شفافية التنظيم ومواكبة التطورات في سوق العمل.
