رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي يتناول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث يوثق التقرير بصورة قانونية ومهنية شاملة حجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والذي تم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الحالية الـ61، كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن التقرير أظهر وجود مؤشرات خطيرة على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
وأشارت الخارجية إلى أن الوضع الحالي يمثل مرحلة خطيرة تمر بها الشعب الفلسطيني في ظل استمرار استهداف المدنيين دون تمييز، والتدمير الواسع للمنازل، والتهجير القسري، واستهداف المستشفيات والمدارس وكافة المرافق المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، حيث أكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم يمثل تحديًا سافرًا للنظام القانوني الدولي، كما أنه يقوض سلطة القضاء الدولي.
طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بأخذ التقرير وما يحمله من دليل إضافي على جرائم وعنف منظومة الاحتلال الاستعماري على محمل الجد، والتحرك الفوري بناءً عليه في المحافل القانونية والدبلوماسية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفرض احترام القانون الدولي، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.
