أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 15% على عدد من شركائها التجاريين تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الجدل القانوني الذي يحيط بهذه القرارات.
تأثير الرسوم الجمركية على مصر
في هذا السياق، أشار الدكتور رشدي فتحي محمود، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة دمياط، إلى أن الرسوم الجمركية السابقة بموجب قانون الطوارئ أثرت بشكل مباشر على صادرات عدة قطاعات، مثل المنسوجات في مصر والأردن، والمنتجات المعدنية والبتروكيماوية في دول الخليج. كما أضاف أن هذه الرسوم كان لها تداعيات على الشركات والاقتصادات العالمية، حيث يتحمل المستهلكون زيادة الأسعار، مما يثير مخاوف من الركود وتباطؤ النمو العالمي واضطراب سلاسل الإمداد.
تأثير إلغاء الرسوم الجمركية على مصر
في تصريحات خاصة، أوضح محمود أن إلغاء هذه الرسوم قد يعيد للمنتجات العربية ميزتها التنافسية في السوق الأمريكية، بعد أن كانت تعاني من أعباء ضريبية زادت أسعارها مقارنة بمنافسيها من دول أخرى، مما قد يسهم في زيادة حجم الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة وتحسين الميزان التجاري لبعض الدول المصدرة. ورغم أن التأثير الإيجابي المباشر على مصر سيكون محدودًا، حيث تمثل صادراتها لأمريكا حوالي 10% من إجمالي الصادرات، فإن التأثير غير المباشر قد يظهر من خلال زيادة إيرادات قناة السويس نتيجة لتحسن سلاسل الإمداد، مما يستدعي دراسة شاملة لتقييم أثر هذه القرارات بشكل دوري.
مزايا إلغاء الرسوم الجمركية
أكد محمود أن إلغاء الرسوم يعيد للمنتجات العربية ميزتها التنافسية، مما قد يسهم في زيادة حجم الصادرات وتحسين الميزان التجاري. ورغم أن التأثير المباشر على مصر يظل محدودًا، إلا أن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% من إجمالي الصادرات، ونصفها تقريبًا ضمن اتفاقية الكويز. كما أن التأثير غير المباشر قد يظهر من خلال زيادة إيرادات قناة السويس نتيجة لتحسن حركة التجارة العالمية.
الفوائد الإقليمية والمحلية
أوضح الخبير الاقتصادي أن إلغاء الرسوم سيساهم في خفض تكاليف التشغيل للمشروعات المشتركة بين الشركات العربية والأمريكية، مما يعزز جدوى الاستثمارات الجديدة في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة. كما أشار إلى أن الرسوم الجمركية كانت سببًا رئيسيًا في رفع أسعار السلع داخل الولايات المتحدة، مما أثر على الاقتصاد العالمي عبر سلاسل التوريد. وقد يستفيد قطاعا السياحة والطيران في مصر، خاصة أن شركات الطيران تعتمد على الطائرات الأمريكية، مما قد يقلل من تكاليف المكونات وعمليات التصنيع والصيانة.
استراتيجية مصر لمواجهة التقلبات التجارية
شدد محمود على ضرورة تحرك الدولة المصرية في عدة محاور، منها اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، والاستفادة من الأسواق العربية والأفريقية لزيادة نفاذ الصادرات، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التنمية الصناعية لدعم الميزان التجاري.
