نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة الضوابط المنظمة لبقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل أراضي المملكة، حيث نصت الضوابط الجديدة على عدم جواز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على 90 يوماً سواء كانت هذه المدة منفصلة أو متصلة، ويتم احتسابها ضمن دورة زمنية مدتها 365 يوماً تبدأ من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
فيما يخص إجراءات التمديد فقد منحت الضوابط مالك المركبة أو المفوض بقيادتها الحق في التقدم بطلب لوزارة الداخلية لتمديد فترة البقاء المسموح بها، على أن يتم تقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية، حيث تتولى الوزارة بدورها دراسة الطلب وتمديده وفقاً لما تراه من تقديرات، كما أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم حركة المركبات وتقليل التكدس في الطرقات.
تأتي هذه الضوابط في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز الانضباط المروري وتحسين جودة الحياة في المدن، حيث إن تطبيق هذه الأنظمة يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، كما تسعى المملكة إلى تطوير بنيتها التحتية بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين كافة جوانب الحياة اليومية للمواطنين.
