تستمر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في أداء مهامها الرقابية والفنية في جميع فروعها بالموانئ المصرية، مما يضمن انسيابية حركة التجارة الخارجية وسرعة الإفراج عن الشحنات. يأتي ذلك في إطار بيان مشترك من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، الذي يؤكد على استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية في الموانئ والمنافذ الجمركية على مدار السنة، بما في ذلك العطلات الرسمية.
تتبع هذه الإجراءات توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان استمرار العمل في منظومة الإفراج الجمركي والهيئات التابعة للوزارة دون توقف.
خفض زمن الإفراج وتقليل التكاليف
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن التشغيل الكامل بالموانئ يسهم في تقليل تكدس البضائع وخفض تكاليف التداول والتخزين، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أهمية تطوير السياسات والإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط المعاملات للمصدرين والمستوردين، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المؤسسية.
تنسيق كامل داخل منظومة الإفراج الجمركي
أوضح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة أن فرق العمل من الفاحصين والفنيين تعمل بكامل طاقتها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الفحص الفني والرقابي، مما يسرع من وتيرة الإفراج عن الشحنات. كما أكد على الالتزام بتطبيق المعايير الفنية لضمان حماية السوق المحلية من السلع غير المطابقة للمواصفات.
دعم حركة الاستيراد وتوفير احتياجات السوق
أشار النجار إلى أن استمرار العمل دون توقف يعد أمرًا حيويًا خلال الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد، مثل شهر رمضان المبارك، حيث يتم تكثيف الجهود لتلبية احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار المعروض.
نحو تعزيز مكانة مصر التجارية
أكدت الهيئة أن تطوير منظومة العمل الرقابي والفني يأتي في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. كما جددت الهيئة التزامها بالعمل على مدار العام بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مما يعكس روح التكامل المؤسسي داخل أجهزة الدولة ويعزز جهود التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية التجارة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
