قرار تاريخي من وزارة الداخلية السعودية بإلغاء رسوم تجديد الإقامة عن ست فئات من المقيمين، خطوة تهدف لدعم الاستقرار الأسري داخل المملكة، حيث ستمكن هذه الخطوة آلاف الأسر من توفير ستمائة ريال سعودي سنوياً، مما يعزز من وضعهم المالي.
الفئات التي ستستفيد من هذا الإعفاء تشمل موظفي السفارات السعودية العاملين خارج المملكة، والزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين، وحملة الجوازات الدبلوماسية، والعاملين في الجهات الحكومية، والمتدربين العسكريين في المؤسسات الحكومية الرسمية، بالإضافة إلى الوافدين المتزوجين والمقيمين مع أطفالهم داخل المملكة، حيث تم وضع شروط للاستفادة من هذا الإعفاء تتضمن عدم وجود بلاغات تغيب أو مخالفات مرورية، وضرورة امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية، والتواجد داخل أراضي المملكة وقت التجديد، ووجود تأمين صحي فعال.
يمكن للفئات المستفيدة متابعة أوضاع إقامتهم عبر منصة أبشر الإلكترونية، من خلال الدخول إلى خدمات المقيمين واختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة، لضمان تجنب التأخير والغرامات، بينما تستمر الرسوم المعتادة على باقي فئات الوافدين، حيث تبلغ الرسوم 600 ريال للعمالة المنزلية والموظفين في القطاع الخاص، و500 ريال للتابعين دون العشرين وزوجات الوافدين، ويعتبر هذا القرار جزءاً من استراتيجية شاملة لتحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المالية عن فئات مرتبطة بالأسرة والمهام الرسمية مما يعزز الاستقرار ويقلل الضغوط المالية السنوية للمقيمين المشمولين بالقرار.
