في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية، أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية عن تحديث شامل لضوابط الدخول، حيث تم منع دخول عدد من الفئات بشكل نهائي أو بشروط مشددة، وتضمنت هذه الفئات المطلوبين أمنياً والمحكوم عليهم في قضايا جنائية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى المدرجين على قوائم المراقبة الدولية، حيث جاء هذا القرار نتيجة لارتباط قضاياهم بمساس بالأمن والنظام العام وفقاً للأنظمة المعتمدة.
كما لم تقتصر القائمة على المطلوبين جنائياً، بل شملت أيضاً الأفراد الذين سبق ترحيلهم بسبب مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة أو العمل، مثل تجاوز مدة التأشيرة أو العمل دون تصريح، حيث تمنع الأنظمة عودتهم خاصة إذا كانت المخالفات جسيمة أو متكررة، وتتضمن الفئات الأخرى الممنوعة من دخول المملكة ما يلي.
- المصابين بأمراض معدية خطيرة تشكل تهديداً للصحة العامة
- المتورطين في قضايا تهريب أو اتجار بالممنوعات عبر الحدود
- مزوري الوثائق الرسمية أو مقدمي بيانات غير صحيحة في طلبات سابقة
- مرتكبي جرائم مالية مثل الاحتيال وإصدار شيكات دون رصيد
- المنتمين لجهات أو تنظيمات محظورة دولياً
- مخالفي شروط التأشيرات الدينية أو مستغلي تأشيرات الزيارة لأغراض غير مصرح بها
- الضالعين في جرائم تقنية عابرة للحدود
وسيتم تطبيق هذه الضوابط من خلال آليات تدقيق إلكترونية متقدمة ترتبط بقواعد بيانات محلية ودولية لمراجعة السجلات الجنائية والمالية وسوابق السفر قبل إصدار التأشيرات أو السماح بالدخول عبر المنافذ، حيث أكدت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز المنظومة الأمنية وتنظيم حركة السفر لتحقيق أعلى معايير السلامة، مع الإشارة إلى وجود آليات لمراجعة بعض الحالات الاستثنائية وفق ضوابط قانونية دقيقة.
