90 يوماً فقط – هذا هو الوقت المتبقي أمام ملايين المركبات الخليجية للبقاء في الأراضي السعودية سنوياً، بعد أن قامت المملكة بتطبيق قيود زمنية صارمة تؤثر على حرية التنقل التي استمرت لعقود بين دول مجلس التعاون.
ينص القرار الجديد على حظر بقاء المركبات المسجلة في دول الخليج داخل الحدود السعودية لأكثر من 90 يوماً خلال العام، سواء كانت هذه المدة متواصلة أو متقطعة، حيث يبدأ احتساب المدة من لحظة عبور أي منفذ حدودي.
التطبيق يشمل:
- جميع الفئات: مواطنون سعوديون ووافدون على حد سواء
- كافة دول الخليج: لا استثناءات جغرافية للقرار
- تنفيذ فوري: القرار ساري المفعول عبر جميع المنافذ
استثنت السلطات السعودية استثناءً وحيداً للمركبات المستأجرة من منشآت مرخصة في دول المجلس، بينما تواجه باقي المركبات عقوبات في حالة تجاوز المهلة المحددة.
تبرر الحكومة السعودية هذا الإجراء بـ“ضرورة تنظيم استخدام هذه المركبات والحد من المخالفات” المرتبطة بالبقاء لفترات مطولة دون تسجيل رسمي، في إطار سعيها لضبط حركة المرور وزيادة الإيرادات.
وتتيح وزارة الداخلية إمكانية تمديد فترة الإقامة للمركبات عبر طلب رسمي يُقدم قبل انتهاء الصلاحية، حيث ستقوم الوزارة بمراجعة كل حالة وفقاً للبيانات والإجراءات المطلوبة.
