في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي في اليمن، أصدر البنك المركزي تعميماً يلزم جميع شركات الصرافة بتطبيق تسعيرة محددة لشراء وبيع الريال السعودي.
تدخل سعودي لحل مشكلة صرف الريال في اليمن
يعكس هذا القرار حرص البنك المركزي على ضبط سوق العملات ومنع المضاربات التي أثرت على استقرار العملة المحلية. يأتي هذا في وقت شهدت فيه أسعار الصرف تحسناً نسبياً، مما يجعل الالتزام بالسعر الجديد ضرورياً لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي.
تفاصيل التعميم الجديد
حدد التعميم الصادر عن البنك المركزي أسعار الريال السعودي كما يلي:
– سعر الشراء للريال السعودي هو 425 ريال يمني لكل ريال سعودي.
– سعر البيع للريال السعودي هو 428 ريال يمني لكل ريال سعودي.
كما تضمن التعميم تحذيرات صارمة ضد المخالفين، حيث قد يؤدي عدم الالتزام بهذه الأسعار إلى سحب تراخيص شركات الصرافة المخالفة.
خلفية القرار وأهدافه
هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، فقد سبق للبنك المركزي أن فرض تسعيرات مختلفة في المحافظات المحررة. الهدف من هذه الخطوات هو مواجهة التلاعبات السعرية وضمان توافق أسعار الصرف مع القيم الحقيقية للعملة المحلية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خطوات شركات الصرافة للالتزام بالتعميم
لضمان تطبيق التعميم بشكل فعال، يجب على شركات الصرافة اتباع الإجراءات التالية:
– ضبط جميع شاشات البيع والشراء لتتوافق مع الأسعار الرسمية الجديدة.
– توثيق جميع المعاملات اليومية وفق الأسعار المحددة.
– تدريب الموظفين على الالتزام بالتسعيرة الجديدة.
– تقديم تقارير دورية للبنك المركزي عن حركة بيع وشراء الريال السعودي.
– التعامل الفوري مع أي حالات مخالفات داخل الشركة.
أثر القرار على السوق والاقتصاد المحلي
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في ضبط سوق الصرافة وتقليل التقلبات في أسعار الريال السعودي مقابل الريال اليمني. كما يعزز الثقة في التعاملات المالية بين المواطنين وشركات الصرافة، مما يساعد على حماية الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
