90 يوماً فقط هي المدة المسموح بها لبقاء المركبات الخليجية في الأراضي السعودية سنوياً، وإلا ستتعرض لمخالفة مرورية وفق النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء ونُشر في الجريدة الرسمية مؤخراً، حيث تستهدف هذه الضوابط الجديدة المكونة من 7 مواد قانونية جميع المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، سواء كان مالكها مواطناً أو مقيماً في المملكة أو مفوضاً بقيادتها، باستثناء المركبات المستأجرة من منشآت مرخصة في الدول الأعضاء.
ووفقاً للمادة الثالثة من القانون، فإن الحد الأقصى المسموح لتواجد أي مركبة خليجية داخل السعودية هو 90 يوماً خلال كل 365 يوماً، حيث تُحتسب هذه المدة من اليوم الأول لعبور المنفذ الجمركي، سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة، كما توفر اللوائح الجديدة آلية للتمديد عبر التقدم لوزارة الداخلية بطلب قبل انتهاء المدة المحددة، حيث تملك الوزارة صلاحية الموافقة على التمديد حسب تقديرها، بينما ستتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تزويد وزارة الداخلية بالبيانات اللازمة لتطبيق هذه الأحكام.
أما العقوبات المترتبة على تجاوز المدة المسموحة، فستطبق وفقاً للفقرة الخامسة من المادة الثامنة والستين في نظام المرور، وتصنف كمخالفة للبند 25 في جدول المخالفات رقم 5 الملحق بالنظام، ومن المقرر أن تدخل هذه الضوابط حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشرها رسمياً، مما يمنح أصحاب المركبات الخليجية فترة كافية لإعادة ترتيب خططهم وضمان الامتثال للقواعد الجديدة.
