أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية لضمان تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية لمواجهة أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية. وأشارت الوزارة إلى أن أمن الطاقة يعد أحد العناصر الأساسية للأمن القومي.
تتابع الوزارة عن كثب المستجدات الناتجة عن الضربات العسكرية الأخيرة وتوقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط، موضحة أن هناك تنوعًا في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة. كما أكدت أنه خلال عام 2025، تم اتخاذ إجراءات استباقية لتأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، من خلال تنويع مصادر الإمداد بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات غاز مسال من مصادر متعددة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية، إلى جانب تأسيس وتجهيز بنية تحتية لاستقبال الواردات وتشغيل سفن التغييز، مما يمثل دعامة رئيسية للأمن القومي في مجال الطاقة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سيناريوهات استباقية متعددة وبديلة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية الكاملة والقدرة على المناورة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، وتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.
فيما يخص المنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أنها تعمل على زيادة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها، من خلال عدة محاور، منها:
زيادة الإنتاج المحلي
زيادة الكميات المكررة في المعامل المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي.
ضمان كفاءة التشغيل
تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بكفاءة قصوى.
استغلال الطاقات التخزينية
الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية والبنية الأساسية للقطاع من مستودعات وصهاريج موزعة جغرافيًا.
تكوين أرصدة آمنة
تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لضمان استقرار السوق المحلي وتوافر الاحتياجات بصورة مستمرة.
تؤكد الوزارة أنها ستستمر في المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، وتقدير الموقف ورصد أي مستجدات لضمان استمرار توافر الطاقة والمنتجات البترولية للسوق المحلية.
