ثلاثون عامًا فقط… الرقم الذي حوّل سيارات التسعينيات إلى “تحف أثرية” محظورة من الاستخدام اليومي في شوارع المملكة.
مع بداية عام 2026، قامت الإدارة العامة للمرور بفرض قيود صارمة على استخدام المركبات التي تجاوزت الثلاثين عامًا، حيث أنهت بذلك عصر القيادة الحرة للسيارات الكلاسيكية في الطرقات السعودية.
الضوابط الجديدة تستهدف كل مركبة بلغت سن الثلاثين وما فوق، بشرط أن تحتفظ بمواصفات التصنيع الأصلية دون أي تعديلات جوهرية تُخل بمعالمها التاريخية، وبموجب التعريف الموحد المُطبق حاليًا، تخضع هذه المركبات لفحص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للحصول على لوحات رسمية تحمل شعار “أثرية”.
حظر شامل على الاستخدام اليومي.
تم منع استعمال السيارات الكلاسيكية كوسيلة نقل أساسية للعمل أو المهام المعتادة، كما تم تقييد الاستخدام على المناسبات الوطنية والمعارض المتخصصة فقط، بالإضافة إلى إلزام السير في مسارات محددة مسبقًا لتجنب التأثير على حركة المرور.
التشديد الجديد يهدف إلى تحويل اقتناء المركبات العتيقة إلى استثمار ثقافي منظم، بعدما كانت تُستخدم بطريقة عشوائية قد تسبب اختناقات مرورية أو حوادث غير متوقعة في الشوارع السريعة.
شروط الحصول على تصريح السير تتطلب فحصًا فنيًا شاملاً يؤكد سلامة الهيكل والمحرك وخلو المركبة من التسريبات الضارة بالبيئة، حيث إن افتقار هذه السيارات لتقنيات الأمان المتطورة يجعلها غير مناسبة للاستخدام المستمر.
فرصة استثمارية ذهبية وجود اللوحات الخاصة والحماية القانونية يرفع القيمة السوقية لهذه المركبات عالميًا، مما يضع المملكة على خريطة أهم مزادات السيارات الكلاسيكية في المنطقة، مع تسهيل إجراءات نقل الملكية للأغراض المتحفية.
