90 يوماً فقط – هي المدة التي تسمح بها المملكة العربية السعودية لأي مركبة خليجية بالبقاء داخل أراضيها سنوياً وذلك وفقاً للضوابط الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً، مما يعني نهاية عصر التنقل الحر عبر الحدود الخليجية، حيث تهدف هذه القيود إلى تنظيم إقامة المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تحدد حداً أقصى قدره 90 يوماً خلال 365 يوماً، سواء كانت هذه الأيام متتالية أو متفرقة، ويبدأ العد التنازلي من لحظة دخول المركبة للمنفذ الجمركي السعودي.
تشمل هذه الضوابط المركبات التي يملكها المواطنون السعوديون أو المقيمون في المملكة أو الذين لديهم تفويض بقيادتها، كما استُثنيت المركبات المستأجرة من المؤسسات المرخصة في الدول الخليجية من هذه القيود، وقد تم وضع إجراءات جديدة يجب الالتزام بها، مثل تسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي وفقاً لمعايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى إمكانية طلب التمديد من وزارة الداخلية قبل انتهاء المدة المحددة، مع فرض مخالفات مرورية رسمية لمن يتجاوز المدة المقررة.
تدخل هذه الضوابط حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، مما يمنح المتأثرين فترة انتقالية لإعادة ترتيب أوضاعهم قبل بدء المراقبة الفعلية لحركة مركباتهم، وبذلك يتضح أن هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم حركة المركبات وتعزيز الرقابة على الحدود بما يتناسب مع التطورات الحالية في المملكة.
