نشرت مصلحة الجمارك منشورين جديدين على جميع المنافذ الجمركية، الأول يتعلق باتفاقيات رقم (7) لسنة 2026، والثاني هو منشور تصدير رقم (6) لسنة 2026. يهدف هذان المنشوران إلى تعزيز الرقابة على تصدير بعض السلع من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمنع التلاعب والتهريب تحت مسميات غير صحيحة.
تفاصيل منشور اتفاقيات رقم (7) لسنة 2026
يستهدف منشور اتفاقيات رقم (7) لسنة 2026 مد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من يناير 2026، أو حتى الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الإقليمية الجديدة. وفي ظل عدم الانتهاء من هذه الإجراءات، تم التوصل إلى تفاهمات مع تركيا تقضي بقبول إثباتات منشأ للصادرات التركية إلى مصر وفقًا لقواعد المنشأ الانتقالية، بجانب القواعد الحالية المطبقة مع تركيا.
قواعد المنشأ الأورومتوسطية
يوضح المنشور أن إثباتات المنشأ يمكن قبولها وفقًا لأحد البديلين: الأول هو إثبات المنشأ للواردات المصرية من تركيا وفقًا لأحكام الملحق الخاص بقواعد المنشأ الحالية، والثاني هو القبول وفقًا لقواعد المنشأ الانتقالية.
التراكم الإقليمي
بالنسبة للتراكم الإقليمي، يمكن قبول إثباتات منشأ بالتراكم مع دول الاتحاد الأوروبي وتونس فقط، اعتبارًا من 26 فبراير 2026، حتى الانتهاء من إجراءات التصديق على قواعد المنشأ للمعاهدة الإقليمية الجديدة.
تفاصيل منشور تصدير رقم (6) لسنة 2026
يهدف منشور تصدير رقم (6) لسنة 2026 إلى تشديد الرقابة على تصدير بعض السلع من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمنع التلاعب والتهريب.
تفسير لأهم بنود المنشور
جاء المنشور نتيجة لرصد محاولات لتهريب خردة المعادن وبعض الخامات الأساسية بطرق غير قانونية، حيث يتم تصويرها كمنتجات نهائية. الهدف من ذلك هو حماية الصناعة الوطنية التي تحتاج لهذه الخامات.
أهم النقاط القانونية والإجرائية
– معاملة المنطقة الاقتصادية: يؤكد المنشور على أن السلع المصدرة من المنطقة الاقتصادية يجب أن تخضع لنفس القواعد والإجراءات التي تخضع لها السلع المصدرة من البلاد.
– منع التحايل: تم رصد قيام بعض المصانع بشراء خردة معادن من السوق المحلي ثم تصديرها بشكل يتعارض مع قرار حظر تصدير الخردة.
– تطبيق القرارات الوزارية: يشدد المنشور على الالتزام بقرارات حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات.
التوجيهات الموجهة للمنافذ الجمركية
– إحكام الرقابة: يجب التأكد من نوعية البضائع المصدرة لضمان عدم كونها خردة متخفية.
– التنسيق: ضرورة اتباع التعليمات الواردة من قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
– التنفيذ الفوري: المنشور ساري المفعول اعتبارًا من 12 فبراير 2026.
أهمية المنشورات
تكمن أهمية هذه المنشورات في محاولة الدولة لسد الثغرات التي كانت تستخدم لتصدير خردة المعادن، مما يضمن توافر هذه المواد للمصانع المصرية بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية.
