عقد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر. تضم اللجنة ممثلين عن الشركات والهيئات والمراكز التابعة للقطاع، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة وضمان استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
استعرض الوزير خلال الاجتماع خطة العمل الحالية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وجودة التغذية الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة ضمان أمن واستدامة التيار الكهربائي في مختلف القطاعات.
كما تمت مراجعة الاحتياطيات التشغيلية من الوقود المكافئ في جميع محطات التوليد، بالإضافة إلى أنماط التشغيل المستخدمة لتعظيم الاستفادة من وحدة الوقود وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تناول الاجتماع أيضًا موقف الطاقات المتجددة ومساهمتها في مزيج الطاقة طوال اليوم، إضافة إلى استعراض أنظمة تخزين الطاقة المتاحة على الشبكة والإجراءات الفنية والتشغيلية التي تُطبق ضمن خطة التشغيل الحالية لضمان كفاءة واستقرار المنظومة الكهربائية.
وجه وزير الكهرباء برفع درجة الاستعداد القصوى داخل القطاع، مع ضرورة متابعة استقرار التغذية الكهربائية بشكل لحظي وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات. أكد الوزير أيضًا على أهمية التنسيق المستمر بين مراكز التحكم في شركات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم الإقليمية التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لضمان استقرار الشبكة الموحدة.
شدد الوزير على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية على رأس العمل طوال الوقت، ومتابعة المستجدات بشكل فوري لضمان تأمين الشبكة الكهربائية القومية واستمرار التغذية دون انقطاع. كما أشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياجات محطات التوليد من الوقود.
أكد عصمت أن المنظومة الكهربائية تعمل بصورة طبيعية، وأن الشبكة القومية للكهرباء قوية وقادرة على تلبية مختلف الاحتياجات سواء على مستوى الإنتاج أو النقل أو التوزيع، مشيرًا إلى أن الكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
