قرار سلطوي يغلق الأبواب، لكنه يستهدف بوضوح وحزم أكثر من 12 فئة محددة تستبعدها المديرية العامة للجوازات السعودية ضمن نظام أمني شامل يحول دون دخولها المملكة مدى الحياة.
يحتل أصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية المحلية أو الدولية قمة القائمة السوداء المحدثة، حيث يستحيل عليهم الحصول على أي تأشيرة، بما في ذلك المدرجين على قوائم الإرهاب والمطلوبين أمنياً.
ينضم إليهم في الحظر المؤبد منتهكو قوانين الإقامة والعمل السابقين، ممن تجاوزوا المدة المسموحة أو عملوا بدون تصاريح قانونية، وفق أحكام المرسوم الملكي المنظم.
وتوسع السلطات نطاق المنع ليشمل حاملي الأمراض المعدية الخطيرة والمصابين باضطرابات نفسية مزمنة قد تشكل تهديداً لسلامة المجتمع، ضمن معايير صحية مشددة.
وامتدت القائمة لتطال المتورطين في قضايا التهريب والاتجار بالممنوعات عبر الحدود، والمرحلين سابقاً لأسباب أمنية أو قانونية جسيمة، ومزوري الوثائق والجوازات.
كما تستبعد مصدري الشيكات بلا رصيد والمتورطين في قضايا مالية احتيالية، والمنتمين لجماعات محظورة دولياً أو المشتبه في أنشطة تخريبية، ومخالفي شروط التأشيرات الدينية ممن استغلوا تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة.
يأتي هذا النظام الأمني الشامل متماشياً مع رؤية السعودية 2030 لتطوير سياحة آمنة، معتمداً على آلية فحص متطورة تتكامل مع قواعد بيانات دولية ضخمة للتحقق من السجلات الجنائية والمالية وتاريخ السفر.
رغم صرامة الإجراءات، تؤكد المديرية توفير آليات طعن استثنائية محدودة للمراجعة في حالات خاصة، ضمن إجراءات تظلم رسمية.
