كرّم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة السابق، تقديراً لإسهاماته القيمة خلال فترة رئاسته من 2022 إلى 2026. وقد أهدى المجلس درع الهيئة التذكاري عرفاناً بمسيرته المهنية المليئة بالعطاء والإنجاز.
تقدير للجهود المبذولة
أعرب الدكتور محمد فريد عن شكره العميق لهذه اللفتة الكريمة، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققت تعكس الجهود الجماعية والتعاون الوثيق بين كافة كوادر الهيئة. كما أكد على أهمية استمرار مسيرة التطوير المؤسسي لضمان استدامة النتائج وتعزيز دور الهيئة في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
إنجازات ملحوظة
خلال مراسم التكريم، أكد أعضاء مجلس الإدارة الدور المحوري الذي لعبه الدكتور محمد فريد في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، مشيدين برؤيته الاستراتيجية التي ركزت على تحديث الأطر التنظيمية ورفع كفاءة الكوادر المهنية. كما تم ترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال وتعزيز فعالية الرقابة والإشراف، مما ساهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
أشار الأعضاء إلى أن فترة رئاسته شهدت إصدار قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إقرار الأطر المنظمة للأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات المالية، مما ساهم في تنويع المنتجات وتعميق سوق رأس المال.
تطوير صناديق الاستثمار
كما تم إحياء صناعة صناديق الاستثمار وتطويرها، حيث تم إطلاق وتنظيم صناديق الذهب كأحد الخيارات الاستثمارية الجديدة التي وفرت بدائل ادخارية متنوعة للمواطنين، مما عزز كفاءة إدارة السيولة في السوق.
نتائج إيجابية متواصلة
أشاد أعضاء المجلس بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مجالات حيوية، مثل تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة، فضلاً عن تبني معايير الاستدامة والتمويل الأخضر. كما تم تحديث التشريعات المنظمة للقطاع لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجعل السوق المصرية مركزاً إقليمياً رائداً للأنشطة المالية غير المصرفية.
حضر مراسم التكريم عدد من الشخصيات البارزة، منهم محمد الصياد والدكتور أحمد عبد العزيز نائبا رئيس مجلس إدارة الهيئة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والإدارية، مما أضفى طابعاً مميزاً على الحدث.
