كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي أن القوانين التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص الاقتصادية للنساء لا تُطبق سوى بنسبة 50% في المتوسط حول العالم.
المرأة تتمتع بثلثي حقوق الرجل
أوضح التقرير أن الحواجز التي تعيق مشاركة المرأة الفعالة في النمو والازدهار أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا، وحتى مع تطبيق القوانين بشكل كامل، ستظل المرأة تتمتع بنحو ثلثي الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل.
المشاركة الاقتصادية للمرأة في العالم
وفقًا لما ورد في التقرير على الصفحة الرسمية للبنك الدولي، فإن تقديرات الخبراء القانونيين تشير إلى أن حق المرأة في المشاركة الاقتصادية العالمية يُهدر بنسبة تصل إلى 50%، مما يعكس الحاجة الملحة لوضع قوانين تحمي حقوق المرأة في الاقتصاد. على الرغم من أن بعض الاقتصادات حققت تقدمًا في سن قوانين جديدة، إلا أنها تفتقر إلى أكثر من نصف السياسات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذه القوانين بشكل فعّال.
كما كشف التقرير أن 4% فقط من النساء حول العالم يعشن في اقتصادات توفر شبه مساواة قانونية كاملة، وهو ما يحد من قدرة الاقتصادات على تحقيق إمكاناتها الكاملة في النمو وخلق فرص العمل.
سلامة المرأة من العنف: أحد أوجه القصور العالمية في حقها
قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: “إن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يقيم الحالة العالمية لمشاركة المرأة الاقتصادية عبر 10 مجالات رئيسية، منها السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال، وريادة الأعمال، وحماية فرص العمل والتشغيل، وملكية الأصول، وضمانات معاشات التقاعد” حيث أشار إلى أن السلامة من العنف تُعتبر أحد أوجه القصور الرئيسية، مما يؤثر سلبًا على قدرة النساء على العمل
تستمر الجهود العالمية في البحث عن حلول تعزز من حقوق المرأة وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مما يتطلب تضافر الجهود من الحكومات والمجتمعات لتحقيق هذه الأهداف.
