أعلن د. محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بدء التداول في سوق المشتقات بالبورصة المصرية يمثل خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري عبر تنويع الأدوات والمنتجات المالية المتاحة للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن جهود تدشين سوق المشتقات استمرت لسنوات طويلة، حيث بدأ العمل على هذا المشروع منذ عام 2004، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار في البلاد.
وأكد فريد أن سوق المشتقات سيمكن المستثمرين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، حيث تعتبر المشتقات أدوات مالية تستمد قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار، ويمكن أن تأتي في شكل عقود مستقبلية أو خيارات أو عقود مبادلة وغيرها من العقود النمطية.
وأضاف الوزير، الذي تولى منصب وزير الاستثمار بعد رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية، أن المشروع أصبح واقعًا بعد حصول البورصة المصرية على الرخصة اللازمة لتداول المشتقات المالية في منتصف يناير الماضي.
كما أوضح فريد أن العقود المستقبلية تمثل أداة فعالة للتحوط في الظروف غير الاعتيادية، مما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع كفاءته.
وشكر الوزير جميع الزملاء في الهيئة والبورصة المصرية وشركة التسويات على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن تطوير سوق المشتقات سيؤدي إلى استحداث منتجات مالية جديدة تهدف لحماية المستثمرين من تقلبات الأسعار، مثل صناديق التحوط التي من المتوقع تفعيلها قريبًا، بالإضافة إلى آلية بيع الأوراق المالية المقترضة المقرر تفعيلها في مارس الجاري.
