أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يحدد ضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات التي تمارس أنشطة التمويل غير المصرفي، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وتحسين كفاءة انتشار الخدمات، بالإضافة إلى إدارة مخاطر التوسع بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
تفاصيل القرار
ينص القرار رقم 44 لسنة 2026، الذي صدر في اجتماع المجلس بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، على أنه لا يجوز لأي شركة تمويل غير مصرفي مزاولة نشاطها من مقر غير المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وتسجيل الفرع في السجل المعد لذلك، مما يضمن خضوع خطط الانتشار لمراجعة رقابية تضمن جاهزية الشركة من الناحية التشغيلية والائتمانية.
كما حدد القرار أنواع الفروع بشكل دقيق، حيث تشمل فروع التمويل التي تقدم جميع خدمات النشاط، وفروع التسويق التي تقتصر على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل، بالإضافة إلى الفروع المتنقلة والفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات معينة، مما يحقق مرونة تشغيلية دون المساس بضوابط الحوكمة.
وألزم القرار الشركات بإنشاء هيكل تنظيمي لشبكة فروعها يتماشى مع التوزيع الجغرافي المعتمد، مع وضع سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني، سواء من خلال لجان مركزية أو إقليمية أو في الفروع، مع توزيع الصلاحيات وفقًا لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، وذلك لتحقيق توازن بين الكفاءة والرقابة.
حدد القرار أيضًا المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع، والتي تشمل موافقة مجلس الإدارة وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، بالإضافة إلى تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر والسيرة الذاتية للمدير وسداد مقابل الفحص، مع منح الهيئة الحق في إجراء فحص ميداني عند الحاجة قبل إصدار شهادة القيد.
كما أكد القرار على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين، ومنح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة في حالة المخالفات.
تتضمن المتطلبات الإضافية للفروع المتنقلة والموسمية خطط التشغيل وآليات حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية محددة، وترخيص المركبات والتأمين عليها، بالإضافة إلى توفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة الفروع المتنقلة.
وألزم القرار الشركات القائمة في مجال التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريانه من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة.
