عُقد اجتماع موسع بين الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن رداد، وزير العمل، مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بحضور ممثلين عن عدة هيئات حكومية، حيث تم تناول سبل دعم قطاع صناعة الملابس الجاهزة وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى تطوير أدوات التمويل والتدريب والتكنولوجيا في سلاسل الإنتاج.
محاور الاجتماع وأهدافه
ركز الاجتماع على بحث آليات تطوير الصناعة وزيادة مساهمة القطاع في الصادرات الوطنية، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحسين جودة المنتجات المصرية، مما يدعم خطط الدولة لتطوير الصناعة وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية. وأكد الدكتور محمد فريد أن تحسين منظومة التشغيل في المصانع يعد أساسياً لتعزيز استقرار العمليات الإنتاجية، مشيراً إلى ضرورة تسوية المنازعات العمالية بمرونة لضمان استمرارية الإنتاج، مع التركيز على برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة العمالة بما يتماشى مع التطورات العالمية في صناعة الملابس الجاهزة.
تسهيلات الاستثمار والأراضي الصناعية
أوضح المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تسعى لتوطين صناعة الملابس الجاهزة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، مع إدراج القطاع ضمن الحوافز الاستثمارية. كما أشار إلى توفير أراضي صناعية مرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 35 منطقة صناعية موزعة على 23 محافظة، بما في ذلك نحو 800 قطعة في محافظات الصعيد، لتلبية احتياجات المصنعين وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي.
تطوير بيئة العمل وحماية العمالة
استعرض وزير العمل، حسن رداد، التحديات التي تواجه القطاع، مثل ساعات العمل والحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب، مؤكداً على أهمية إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحسين بيئة العمل لتعزيز الإنتاج والتصدير وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون المستمر مع المستثمرين لتوفير بيئة عمل مناسبة وتحفيز الاستثمار الصناعي، بجانب تشجيع برامج التدريب الفني المتخصص لتعزيز جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة.
فرص التوسع والتصدير وتنمية الصعيد
أشاد أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالجهود الحكومية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً، مع التركيز على تنمية محافظات الصعيد من خلال تقديم حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة. كما تناول الاجتماع أهمية تطوير إجراءات الإفراج الجمركي، واستقرار أسعار الطاقة، وإدخال حلول التشغيل الذكي، وتحديث المعدات الصناعية، وتحسين سلاسل التوريد لتعزيز الإنتاجية وتقليل الفاقد، بالتعاون مع القطاع الخاص في نقل الخبرات التكنولوجية الحديثة.
