كشف المهندس آمين المسعود، عضو جمعية المطورين العقاريين ولجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي الاستثماري، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم على مرحلتين بهدف تسريع الإنجاز وتوسيع قاعدة المستفيدين.
المرحلة الأولى ستبدأ في مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى مدن سوهاج الجديدة والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة والسادات، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 170 فدانًا، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي قريبًا.
كما أشار المسعود إلى أنه تم وضع آليات دقيقة لاختيار المطورين العقاريين، حيث يجب أن تتوفر لديهم سمعة جيدة وسابقة أعمال قوية في مشاريع مشابهة، مما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة.
وفيما يتعلق بالأسعار، أكد المسعود أن الدولة لن تترك تحديد الأسعار للمطورين، إذ سيتم طرح الأراضي بأسعار مخفضة، وستحدد الحكومة سعر بيع الوحدات بما يعادل التكلفة الفعلية دون تحقيق أرباح، بهدف الحفاظ على البعد الاجتماعي للمشروع. وستُباع الوحدات من خلال الصندوق الاجتماعي، بينما يتولى المطور تنفيذ الأعمال وفق ضوابط معينة.
أوضح المسعود أن الهدف من إشراك القطاع الخاص هو تسهيل وتسريع تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمساهمة في القضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية تناسب الشباب ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن التمويل سيتم من خلال الصندوق العقاري والبنوك، مع حصول المطور على مستحقاته وفق شروط تعاقدية محددة، موضحًا أن بعض هذه الشروط لا تزال قيد التفاوض بين الوزارة والمطورين، وأن الصيغة النهائية للاتفاق لم تُحسم بعد، حيث تخضع بنود عدة للدراسة والمراجعة قبل اعتمادها رسميًا.
