تبدأ البنوك في مصر اعتبارًا من 8 مارس المقبل، بفتح حسابات مجانية للمواطنين دون حد أدنى، وذلك حتى 31 مارس، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة. تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.
معدلات الشمول المالي في مصر تتزايد
تشير جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي إلى استمرار ارتفاع معدلات الشمول المالي في البلاد، حيث من المتوقع أن تصل النسبة إلى 77.6% بنهاية عام 2025. وبذلك، سيتاح لـ 54.7 مليون مواطن إمكانية إجراء معاملات مالية من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، بمعدل نمو بلغ 219% منذ عام 2016 وحتى 2025.
تتجاوز هذه الحسابات النشطة البنوك لتشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا. وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لكافة فئات المجتمع، وقد تم صياغتها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بناءً على نتائج مسح ميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2020.
زيادة في معدلات الحصول على الخدمات المالية
أظهرت المؤشرات الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي زيادة ملحوظة في معدلات الحصول على الخدمات المالية. حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% في عام 2016 إلى 71.4% بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 316% خلال هذه الفترة. كما شهدت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا زيادة من 36.3% في عام 2020 إلى 56.8%، بمعدل نمو قدره 79% خلال نفس الفترة، ويعود ذلك إلى إطلاق برامج ومشروعات تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.
