تتوقع أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي أن تستمر معدلات التضخم في التراجع خلال العام 2026، متجهة نحو الأهداف المحددة من قبل البنك.
التطورات الفعلية لمعدل التضخم
شهد معدل التضخم العام خلال عام 2025 تطورات تتماشى مع توقعات البنك المركزي، حيث تراوحت التوقعات السنوية بين 14% و15%، بينما سجل المعدل الفعلي 14.1%. كما كان متوسط معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي 2025/2024 حوالي 4.3%، مقابل معدل فعلي بلغ 4.4%.
تشير توقعات البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم سيبقى عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026، مع توقعات باستئناف المسار النزولي خلال باقي العام، ليصل إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026، مع استمرار المعدلات في نطاق الأحادية بعد ذلك.
من المتوقع أن يصل متوسط المعدل السنوي للتضخم إلى 12% في العام المالي 2026/2025 و9% في العام المالي 2027/2026، بعد أن كان 20.4% في العام المالي 2024/2025. ومع ذلك، توجد عوامل قد تحد من وتيرة الانخفاض المتوقع لمعدلات التضخم.
تظل توقعات التضخم عرضة لمجموعة من المخاطر المحلية والدولية التي قد تؤثر على مسار التضخم سواء بالارتفاع أو الانخفاض. على الصعيد المحلي، يمكن أن تنشأ مخاطر صعودية نتيجة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة على الأسعار بشكل أكبر من المتوقع، مما قد يزيد من الضغوط التضخمية. ومع ذلك، هناك عوامل إيجابية مثل التعافي المتوقع في إيرادات قناة السويس، الذي قد يدعم سعر الصرف ويعزز المسار النزولي المتوقع لمعدل التضخم.
