قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، التي أقرها مجلس النواب، تضمنت تسهيلات ملحوظة للمواطنين. ورغم ذلك، كان من المتوقع إعفاء السكن الخاص الأول من الضريبة أو رفع حد الإعفاء إلى 150 ألف جنيه، مما كان سيساهم في إعفاء شريحة أكبر من المواطنين المحتاجين. ومع ذلك، فإن التعديلات الجديدة تمنح الحكومة صلاحيات رفع حد الإعفاء الضريبي دون الحاجة لتعديل القانون في المستقبل.
ودعا المهندس داكر إلى أهمية طرح تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية للنقاش المجتمعي بمشاركة المتخصصين والخبراء، بهدف الوصول إلى آليات تطبيق فعالة للقانون. كما أشار إلى أن أي تعديل قانوني قد يواجه تحديات في التطبيق، مما يستدعي ضرورة وضع تصورات شاملة في اللائحة التنفيذية، بمشاركة المعنيين من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، لأنهم الأكثر دراية بكيفية تطبيق القانون على أرض الواقع.
تعديلات قانون الضريبة العقارية
تحديات وضوابط جديدة
شدد على أهمية وضع ضوابط واضحة ومعلنة للجميع في اللائحة التنفيذية، بحيث يتم التوافق عليها لتحديد تسعير العقار وقيمته الإيجارية، مع مراعاة الاختلافات بين المناطق. هذا من شأنه أن يجعل تحديد قيمة الضريبة أكثر شفافية وعدلاً. كما أكد على ضرورة حماية محدودي الدخل من خلال التعديلات المقترحة، لتحقيق عدالة أكبر في التقييم ووضع معايير واضحة.
فوائد الضريبة العقارية
أثرها على الخدمات العامة
أوضح المهندس داكر أن الضرائب العقارية تلعب دورًا مهمًا في تمويل المشروعات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث توفر دخلًا مستقرًا للموازنة العامة للدولة. كما أن الضريبة العقارية تشجع على استغلال العقارات غير المستغلة سواء من خلال شغلها أو تأجيرها، مما يتيح تحقيق دخل يسدد الضريبة. ومع ذلك، يبقى من الضروري حماية محدودي الدخل قدر الإمكان.
