في إطار جهود الهيئة العامة للبترول لتعزيز الرقابة والانضباط في قطاع المنتجات البترولية، قامت اللجنة المركزية للرقابة بتكثيف حملاتها الميدانية خلال الأسبوع الأخير من فبراير. حيث تم تنفيذ تحركات مفاجئة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في المحافظات لضبط السوق والتعامل مع أي مخالفات تؤثر على حقوق المواطنين وكفاءة التشغيل.
كشف التلاعب في مسدسات البنزين
نفذت محافظة المنيا حملة موسعة بالتعاون مع مديرية التموين، حيث استهدفت عددًا من محطات الوقود وأسفرت عن اكتشاف تلاعب في عيارات مسدسات التموين ببعض المحطات. تم على الفور تشميع المسدسات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة، بالإضافة إلى تحرير محضر لإحدى المحطات بسبب توقفها عن البيع وعدم تقديم الخدمة للجمهور دون مبرر قانوني.
كما تمكنت اللجنة خلال المرور الميداني من ضبط سائق سيارة صهريج عند مدخل المنيا الصحراوي الغربي وهو يقوم بتركيب وصلات غير قانونية على محابس التفريغ بهدف الاستيلاء على جزء من حمولة السيارة. تم التحفظ على السيارة والسائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في إطار المتابعة اللحظية عبر غرف عمليات الوقود بالشركات، والتي تعتمد على نظام رقمي لرصد حركة التشغيل بالمحطات وتتبع سيارات نقل المنتجات، تم اكتشاف فروق بين قراءات عدادات الطلمبات وكميات المبيعات الفعلية، بالإضافة إلى رصد تعديلات غير قانونية في الأرقام السرية لبعض العدادات.
كما تم ضبط حالة خلط بين بنزين 80 وبنزين 92 داخل صهريج بإحدى المحطات، وتم اتخاذ إجراءات قانونية شملت فسخ التعاقد مع أحد وكلاء المحطات المخالفين، إلى جانب تسجيل تجاوزات سرعة لعدد من سيارات نقل المنتجات عبر نظام التتبع بالأقمار الصناعية.
امتدت الحملات لتشمل مراجعة مخزن توزيع أسطوانات البوتاجاز بمركز شبراخيت، حيث تبين وجود تلف بالأرضيات وتهالك في وسائل الإطفاء، بالإضافة إلى انتشار مخلفات وخردة داخل الموقع. تم إخطار شركة التوزيع المعنية بسرعة تلافي الملاحظات حفاظًا على اشتراطات السلامة.
كما تم المرور والتفتيش على 29 محطة وقود في محافظات البحيرة والإسكندرية والغربية والمنيا، ورصد عدد من الملاحظات الفنية المتعلقة بعناصر السلامة والتأمين، مع إلزام الشركات بسرعة تنفيذ المعالجات المطلوبة وإخطار اللجنة بالإجراءات التي تم اتخاذها.
تؤكد هذه التحركات على أن اللجنة تستهدف الكشف المبكر عن أي مخالفات تشغيلية أو فنية، والتحقق من الشكاوى الواردة والتعامل معها بجدية، عبر إجراءات فورية تتدرج من إيقاف صرف المنتج وتشكيل لجان فحص متخصصة وصولًا إلى المسار القانوني، مع تعزيز أدوات الرقابة الرقمية من خلال أنظمة القياس والتتبع لضمان حماية المال العام وصون حقوق المستهلك وترسيخ الانضباط في سوق تداول المنتجات البترولية.
