دعا صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة لتقديم عروضها الفنية والمالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك ضمن عملية تنافسية لاختيار مستشار يتمتع بالخبرة والكفاءة لقيادة الطرح وفق أفضل الممارسات الدولية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، مما يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويعمل على رفع الكفاءة والتنافسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، دعمًا لرؤية مصر في تحقيق التنمية الشاملة.
وقد أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي عن موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة بشكل مؤقت، تمهيدًا لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال الشركة. يأتي هذا الطرح في ضوء التوجهات الاستراتيجية لتعميق مشاركة القطاع الخاص، مما يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول وخلق فرص استثمارية جاذبة في قطاع التأمين، الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
حصة مصر للتأمين في سوق التأمين
تستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة على حصة سوقية تقدر بنحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر. وبلغت قيمة حقوق ملكية المساهمين نحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، مما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.
تهدف هذه العملية لاختيار شركة ترويج وتغطية الاكتتاب ذات خبرة لقيادة وتسويق عملية الطرح بكفاءة، حيث تشمل إدارة التسويق وبناء سجل الأوامر والتنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك ضمن هيكل صفقة يحقق أفضل قيمة مضافة.
يتعين أن يكون العرض الفني مقدمًا من جهة حاصلة على التراخيص السارية من الجهات الرقابية المختصة، ويجب أن يتضمن سابقة أعمال ذات صلة في صفقات أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية.
كما يجب أن يشمل العرض رؤية تحليلية لقطاع التأمين، ونطاق تقييم مبدئي للشركة ومنهجيات التقييم المقترحة، وخطة تنفيذ استراتيجية وتسويقية واضحة وقائمة أولية للمستثمرين المحتملين، بالإضافة إلى تصور مبدئي لهيكل الصفقة الأمثل، وعرض تشكيل فريق العمل المقترح وسيرهم الذاتية وخبراتهم ذات الصلة.
وعلى بنوك الاستثمار الراغبة في المشاركة إرسال نبذة تعريفية عن الجهة المتقدمة وسابقة أعمالها إلى البريد الإلكتروني المحدد، وذلك في موعد أقصاه 8 مارس 2026 لإجراء مراجعة داخلية أولية تمهيدًا للمضي قدمًا في العملية.
في حال قبول الجهة المتقدمة مبدئيًا، سيتم التواصل معها لاتخاذ الخطوات التالية، والتي تشمل توقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح كشرط أساسي للمشاركة وإتاحة المعلومات التفصيلية الخاصة بالشركة، مما يمكنها من تقديم عرض فني ومالي شامل في موعد أقصاه 18 مارس 2026.
يُشار إلى أن إرسال الملف التعريفي لا يُعد قبولًا تلقائيًا أو تأهيلًا نهائيًا للمشاركة في العملية، كما لا يترتب عليه بالضرورة إرسال اتفاقية السرية وعدم الإفصاح، وتلتزم الجهات الراغبة في التقدم بكافة الشروط والمتطلبات المحددة في هذا الإعلان.
