تسعى الحكومة المصرية لتعزيز قدرات القطاع الصناعي من خلال مجموعة من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة الشركات وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يساهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية محليًا ودوليًا. يشمل ذلك تطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز نظام تقييم المطابقة للمنتجات، وتسهيل اعتماد جهات التقييم وتطوير قدراتها، لضمان توافق الصناعات المصرية مع المعايير الفنية الدولية.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
تأتي هذه المبادرات في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تركز على التوسع في مصانع التدوير ومكونات الطاقة المتجددة. كما تشمل إصدار الشهادات والمواصفات البيئية المتوافقة مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات التحقق من البصمة الكربونية. يهدف هذا البرنامج إلى اعتماد جهات الفحص والاختبار في مجالات كفاءة وترشيد الطاقة، مما يضع الصناعة المصرية على مسار مستدام ومبتكر.
الجودة والاعتمادات الدولية
تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرفع كفاءة الشركات الصناعية للحصول على نظم الجودة والاعتمادات الدولية، مع تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الصناعي المصري. يتضمن البرنامج أيضًا برامج تدريبية وورش عمل لتطبيق المواصفات القياسية المحلية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة حاضنات تكنولوجية تشجع على ريادة الأعمال والابتكار.
يستهدف البرنامج أيضًا تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي، بما في ذلك منح الرخص الصناعية والسجلات واعتماد شهادات المكون المحلي، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالمساندة التصديرية والتخفيضات الجمركية، إلى جانب إصدار رخص بناء جديدة.
دعم الصناعات الخضراء والاقتصاد المعرفي والتكنولوجي يُعتبر محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة المحلية، مما يسهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل مستدامة، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما يسهم هذا التوجه في بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد على الابتكار والمعرفة، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع المستدام والمرن، قادرًا على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
