استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، في لقاء اليوم الخميس، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسات الأمم المتحدة في مجالات تمويل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استكشاف أدوات التمويل المبتكر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تعزيز الموارد التمويلية
خلال اللقاء، أعرب الدكتور أحمد رستم عن ترحيبه بالدكتور محمود محيي الدين، مشيدًا بدوره في دفع أجندة تمويل التنمية عالميًا، وأكد حرص الحكومة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية لزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على جمع الموارد التمويلية اللازمة لدعم خطط التنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتنويع أدوات تمويل التنمية من خلال التوسع في آليات التمويل المختلط، وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية، بالإضافة إلى استخدام أدوات التمويل الأخضر والمناخي، مما يسهم في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
استراتيجيات الخطة الاستثمارية
استعرض الدكتور أحمد رستم التوجهات الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، حيث تركز هذه التوجهات على تحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي يمكنها توفير فرص عمل جديدة، مع تعزيز التوازن التنموي بين المحافظات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منهجية إعداد الخطة لتكون أكثر اعتمادًا على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الاستثمارات التنموية، مما يعزز حوكمة الاستثمار العام ويرفع العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات.
من جانبه، أشاد الدكتور محمود محيي الدين بالجهود التي تبذلها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرار تنفيذ مشروعاتها التنموية رغم التحديات العالمية، مؤكدًا على أهمية توسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر، خاصة التمويل المختلط والتمويل المناخي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني والتقني للحكومة المصرية، مما يعزز قدرتها على تعبئة الموارد المالية وتطوير نماذج تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية ذات الأولوية.
