نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار محافظة مطروح رقم 506 لسنة 2024، والذي يتضمن إنشاء اللجنة العليا للاستثمار وتنمية الموارد.
تفاصيل القرار
يتعلق القرار بإنشاء اللجنة العليا للاستثمار وتنمية الموارد، حيث جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح المتعلقة بالصناعة والزراعة والسياحة والإدارة المحلية، بالإضافة إلى قوانين الاستثمار والتنمية الاقتصادية. يهدف القرار إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المحافظة وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المختلفة.
تشكيل اللجنة واختصاصاتها
تتألف اللجنة من أعضاء يتم اختيارهم بناءً على متطلبات العمل، حيث ستعمل على وضع رؤية شاملة للمشروعات الاستثمارية والسياحية والاقتصادية في المحافظة.
مهام اللجنة
تتضمن مهام اللجنة عدة نقاط رئيسية منها:
– وضع رؤية للمشروعات الاستثمارية والخدمية وتحديد سياسة الاستثمار.
– حصر الفرص الاستثمارية وإبداء الرأي بشأن الإجراءات المتخذة.
– فحص الطلبات المقدمة للمشروعات المختلفة وعرضها على الجهات المختصة.
– اختيار الأنظمة القانونية المناسبة لتسهيل الاستثمار.
– الترويج للمشروعات الاستثمارية وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين.
– دعم الأفكار التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إجراءات عمل اللجنة
تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ مهامها، ولا يقل عدد الأعضاء في الاجتماعات عن خمسة. في حال اعتذار أحد الأعضاء، يمكن تكليف بديل للحضور. تُعرض نتائج أعمال اللجنة على محافظ مطروح لاتخاذ القرارات المناسبة.
إلغاء قرارات سابقة
يُلغي هذا القرار العمل بعدد من القرارات السابقة المتعلقة بلجان ترويج المشروعات الاستثمارية في المحافظة، مما يعكس التوجه الجديد لتعزيز الاستثمارات.
تنفيذ القرار
على جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ هذا القرار وفق الاختصاصات المحددة لكل جهة.
