تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة قد خلفت خسائر كبيرة في عدد من دول المنطقة، حيث يُتوقع أن تتجاوز تكاليف التعويضات التي سيتعين على الخزينة الإيرانية تحملها 150 مليار دولار، وذلك عند احتساب الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية، وقد شهدت دول الخليج منذ بداية التصعيد إطلاق مئات الصواريخ وآلاف الطائرات المسيّرة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض أكثر من 1800 صاروخ ومسيّرة خلال الأيام الأولى من المواجهات، ما يعكس حجم التصعيد العسكري وتأثيره على الأمن الإقليمي.
تظهر التقديرات العسكرية والاقتصادية أن الهجمات استهدفت عدة مواقع حيوية مثل المطارات ومنشآت الطاقة والموانئ، مما أدى إلى أضرار متفاوتة وتعطّل بعض المنشآت الحيوية، كما أن هناك خسائر اقتصادية ناتجة عن توقف الإنتاج وتعطّل حركة النقل والطيران، ويرى الخبراء أن الأضرار الاقتصادية قد ترفع فاتورة الخسائر إلى مئات المليارات، خاصة إذا أُضيفت إليها تعويضات الشركات والأفراد وإصلاح البنية التحتية المتضررة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويزيد من صعوبة التعافي.
من المتوقع أن تقوم الدول المتضررة بفتح ملف التعويضات بعد انتهاء النزاع، عبر مسارات قانونية أو تسويات سياسية، حيث قد تُلزم طهران بدفع تعويضات ضخمة عن الأضرار التي لحقت بالمدن والمنشآت المدنية، مما يعكس أهمية معالجة هذه القضايا بشكل شامل لضمان حقوق المتضررين وتحقيق العدالة، كما أن هذه التعويضات قد تلعب دورًا محوريًا في إعادة بناء المناطق المتضررة وتعزيز الاستقرار الإقليمي في المستقبل.
