قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تعزيز التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، مشيرًا إلى أهمية الأفكار والمبادرات التي تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير، حيث تهدف هذه الجهود إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية لدعم الممولين والمواطنين بشكل أفضل.
إطلاق تطبيق موبايل للضرائب العقارية
أوضح الوزير خلال لقائه مع مجموعة من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، أنهم بصدد تطوير نظام متكامل للضرائب العقارية يعتمد على تبسيط الإجراءات وميكنتها، مضيفًا أنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
تقديم إقرار ضريبي واحد
وأشار إلى أنه سيسمح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات المبنية، كما سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، مع تقديم حافز ضريبي للمسجلين طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية.
أضاف أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، مع وضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، موضحًا أنه سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة في بعض الحالات الضرورية.
كما ذكر أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف دعم الشركاء الدائمين، معربًا عن تفاؤله بأن الإصلاحات تأتي من داخل مصلحة الضرائب.
تحفيز الاستثمار المؤسسي
أعلن الوزير عن إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، مؤكدًا التعاون مع هيئة الرقابة المالية لوضع مزايا ضريبية تشجع الشركات على القيد والتداول في البورصة.
وأشار إلى إطلاق “كارت تميز” للعملاء المتميزين يمنحهم أولوية في الخدمات، كما سيكون هناك تمويلات ميسرة لأول 100 ألف منضم للنظام الضريبي المبسط.
أوضح أيضًا أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة لتحفيز تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
إجراءات جديدة في الضرائب العقارية
لفت إلى أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مع إمكانية الإخطار والسداد عبر التطبيق الجديد. كما تم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم تطبيق التأمين الصحي الشامل.
أكد الوزير أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، مع إصدار دليل إرشادي للخدمات المصدرة ودليل لقواعد الحجز الإداري قريبًا.
أضاف أنه سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لتسهيل تأسيس الشركات.
تحسين إجراءات الإفراج الجمركي
أشار إلى إنشاء مجموعة عمل من هيئة سلامة الغذاء ووزارتي الاستثمار والمالية لتوحيد معايير الإفراج الجمركي، مؤكدًا العمل مع الوزارتين واتحاد الصناعات لمراجعة بعض بنود التعريفة الجمركية.
أكد سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، أن المركز يسعى لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
أعرب عن تقديره لوزير المالية على حرصه على الحوار مع مجتمع الأعمال لشرح توجهات الإصلاح الضريبي، مشيدًا بالتسهيلات الضريبية ودورها في تعزيز مناخ الاستثمار.
طرح المشاركون خلال اللقاء عددًا من التوصيات والمقترحات، وأكد الوزير دراسة كل التوصيات بعناية والعمل على تنفيذها لتحسين جودة الخدمات الضريبية.
