سلط الخبير الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم الضوء على ضرورة ضبط الأسعار في مصر من خلال هيئات رقابية فعالة وتفعيل الرقابة الشعبية والتطبيقات الإلكترونية، وذلك لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالسلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.
أهمية وجود هيئات رقابية متعددة
أوضح عبد الرحيم أن ضبط الأسواق في مصر يتطلب العمل على عدة محاور، من بينها وجود هيئات رقابية مسؤولة عن متابعة الأسواق ومراقبة المتلاعبين بالسلع. كما أشار إلى أن تأكيد القيادة السياسية على ضبط الأسواق وتحويل المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يعكس إدراكًا واضحًا لخصوصية الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية والإقليمية، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر مباشرة على أسعار السلع.
استخدام التكنولوجيا لتعزيز الرقابة
اقترح الخبير أهمية دراسة كيفية استغلال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث يجب تفعيل تطبيقات إلكترونية تتيح للمواطنين متابعة أسعار السلع في مختلف المناطق والإبلاغ عن أي تجاوزات. هذا سيساعد في تعزيز الرقابة الشعبية ويساهم في ضبط السوق في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى زيادة فعالية الهيئات الرقابية.
تطبيقات إلكترونية للإبلاغ عن المخالفات
أكد عبد الرحيم على أهمية التطبيق الإلكتروني لمراقبة الأسعار، الذي ستقوم الدولة بوضعه لتوضيح الأسعار الاسترشادية للمنتجات والخدمات. هذا التطبيق سيمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي مخالفات تصدر عن التجار، مما يسهل على الدولة التعامل معها مباشرة، ويعزز مبدأ الرقابة الشعبية ويساعد في ضبط السوق بشكل فعال.
كما أشار إلى أن الرقابة المبنية على التشاركية بين الدولة والمجتمع والتجار هي العامل الأساسي لضمان عدم استغلال الأزمات وتحقيق استقرار مستدام في الأسعار.
التصنيع أولا.. يمن الحماقي: رسائل السيسي ترسم خريطة صمود اقتصادي لمصر في زمن التقلبات
الجوهري يوضح محاور رسائل الطمأنة للسيسي ومفهوم اقتصاد الدولة الصامدة.
هدى الملاح: ضربات إيران تهدد الملاحة الإقليمية وسلاسل الإمداد العالمية
