نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار محافظة مطروح رقم 1 لسنة 2026 الذي يحدد الضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض بالمحافظة، حيث يتضمن هذا القرار مجموعة من الالتزامات المقررة على المستثمرين.
التزامات المستثمرين
ينص القرار على أن المستثمر أو ذوي الشأن ملزمون بسداد عشرة آلاف جنيه كمصاريف إدارية لدراسة الطلب. كما يتوجب عليهم دفع كافة تكاليف اعتماد ونشر قرارات السلطة المختصة المتعلقة بالمخطط العام للمشروع، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية والنفقات الخاصة باللجان أو الجهات التي تتطلب رسومًا لأداء عملها.
في حال الموافقة على التعامل بالسعر المعتمد، يجب على المستثمر سداد دفعة مقدمة بنسبة 15% من ثمن الأرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة. وتتاح ثلاثة خيارات لجدولة باقي ثمن الأرض، حيث يمكن السداد على ثلاث أو أربع أو خمس سنوات بأقساط ربع أو نصف سنوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي.
عقد مكمل وحالات إلغاء التخصيص
يتضمن القرار أيضًا إمكانية إبرام عقد مكمل للشركات التي انتهت مدة عقودها التنفيذية، ويشمل كافة الالتزامات المالية والمستحقات المالية السابقة. وفي حالة عدم الانتظام في السداد، يتم إلغاء التخصيص.
تنفيذ المشروع
يلتزم المستثمر بسداد أي مستحقات مالية تتعلق بحالات وضع اليد أو الإشغالات بالأرض محل الطلب، كما يجب عليه تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة من تاريخ صدور أول رخصة بنائية.
سداد نسبة للتنمية الشاملة
يتوجب على المستثمر سداد 3% من إجمالي قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع للتنمية الشاملة، وفقًا لما تقرره مديرية الإسكان والمرافق.
مقابل انتفاع عن المساحات المتعدى عليها
يجب على المستثمر سداد مقابل انتفاع عن المساحات المتعدى عليها خارج حدود التعاقد، كما يحظر عليه التصرف في الأرض محل التخصيص دون سداد الالتزامات المالية المقررة.
تعديلات على الأنشطة
في حال اختلاف النشاط الوارد بالمخطط المعتمد عن النشاط بالتعاقد، يلتزم المستثمر بسداد مقابل تغيير النشاط وفقًا للأسعار المعتمدة.
حوافز للجهود غير العادية
يجوز للسلطة المختصة صرف حوافز لأعضاء اللجنة أو الأمانة الفنية تقديرًا لجهودهم في إنجاز الأعمال.
التعاقدات الجديدة
تتم التعاقدات الجديدة وفقًا لقانون الاستثمار وقانون التعاقدات الحكومية مع مراعاة الضوابط المعتمدة. كما تحدد مدة التنفيذ للمشروعات بناءً على المساحة.
عقود تخصيص انتهت مدتها التنفيذية
بالنسبة للعقود التي انتهت مدتها، يتم منح مهلة سنوية لاستكمال المشروع مع احتساب مقابل منح المهلة وفقًا للأسعار المعتمدة.
التعاقدات الجارية
تلتزم الشركات بتنفيذ المشاريع وفقًا للمدة المحددة في التعاقدات الجارية، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ إجراءات مناسبة.
المشروعات الزراعية
بالنسبة للمشروعات الزراعية، يتم التعامل وفقًا للضوابط المعتمدة، مع تحديد مدة التنفيذ بناءً على المساحة.
حق الانتفاع
تكون المشروعات الزراعية بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا، مع إمكانية زيادتها.
غرامات التأخير
في حالة عدم سداد الدفعة المقدمة في المواعيد المحددة، يتم منح مهلة إضافية مع غرامة تأخير.
تتضمن هذه الضوابط تفاصيل دقيقة تهدف إلى تنظيم الاستثمار في محافظة مطروح وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
