وافق المجلس الأوروبي اليوم السبت على موقفه بشأن قانون جديد يهدف إلى ضمان حقوق البالغين الذين يحتاجون إلى حماية أو دعم في حالات تتعلق بالتنقل عبر الحدود، مثل بيع الممتلكات في دول أخرى أو تلقي العلاج الطبي خارج البلاد أو الانتقال للعيش في دول أعضاء أخرى.
أهداف قانون حماية كبار السن
يهدف القانون، وفقًا للبيان الرسمي للاتحاد الأوروبي، إلى حماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مثل الزهايمر، والذين لم يعودوا قادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، مع الحفاظ على حقهم في الاستقلالية واتخاذ خياراتهم الخاصة عند التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
القواعد القانونية لتطبيق إجراءات الحماية
تتضمن القواعد الجديدة تحديد المحكمة أو السلطة المختصة بإجراءات الحماية، والقانون المطبق، وكيفية الاعتراف وتنفيذ القرارات أو صلاحيات التمثيل الصادرة من دول أعضاء أخرى. كما تشمل إمكانية إنشاء شهادة أوروبية للتمثيل والدعم، مما يسهل إثبات صلاحيات الممثلين أثناء التنقل بين الدول الأعضاء، مع ترك القرار للقوانين الوطنية لتحديد أثر هذه الشهادة.
فيما يتعلق بوضع البالغين في مرافق الرعاية أو تحديد مكان إقامتهم، يمكن للدولة العضو أن تعارض وضع البالغ على أراضيها، وفقًا لاتفاقية لاهاي لعام 2000 التي تحدد السلطات المسؤولة والقانون الوطني المطبق. كما يسمح القانون بتعيين سلطة مختصة في دولة عضو أخرى لتمثيل البالغ، بشرط موافقة الدولة المعنية، ويضمن الاعتراف المتبادل بالإجراءات والوثائق الرسمية بين الدول الأعضاء مع بعض الاستثناءات المحدودة.
التحديات التي يعالجها القانون
يتناول القانون التحديات التي تواجه الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم في اتخاذ القرارات الشخصية، في ظل ارتفاع عدد كبار السن الذين يعيشون مع إعاقات، وزيادة حرية التنقل وامتلاك الممتلكات في دول الاتحاد الأوروبي. وأكد البيان أن الخطوة التالية هي استخدام المجلس لهذا الاتفاق كأساس للتفاوض مع البرلمان الأوروبي للوصول إلى النص النهائي للقانون.
