في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على نظام تداول المنتجات البترولية، قامت الهيئة العامة للبترول بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة خلال الأسبوع الأول من مارس، بهدف تعزيز الانضباط في عمليات النقل والتوزيع، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على حقوق المستهلك أو استقرار السوق.
حملات تفتيشية لضبط التلاعب بالبنزين والسولار
في هذا السياق، زادت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية من نشاطها الميداني، حيث استهدفت الحملات متابعة التزام محطات الوقود ومنافذ التوزيع بالقوانين المنظمة، ورصد المخالفات المحتملة وضبط أي محاولات للتلاعب في الكميات أو الأسعار.
نفذت محافظة القاهرة حملة رقابية بالتعاون مع مباحث التموين ووزارة التموين، أسفرت عن ضبط محطتين للوقود على طريق العين السخنة بعد ثبوت تلاعبهما بكميات من السولار والبنزين بلغت حوالي 75 ألف لتر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. كما تم رصد تلاعب بكميات تقدر بنحو 33 ألف لتر من بنزين 92 في إحدى المحطات بحي النزهة، بالإضافة إلى ضبط تحميل غير قانوني لإحدى السيارات الصهريجية بكمية نحو 5 آلاف لتر من السولار في محطة بالقاهرة الجديدة.
تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة، حيث قُدرت الغرامات المالية الناتجة عن هذه المخالفات بحوالي 3.6 مليون جنيه.
في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، قامت اللجنة بفحص البلاغات الواردة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالشكاوى الحكومية، بالإضافة إلى متابعة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم فحص شكاوى تتعلق بخمس محطات وقود في محافظتي القاهرة والمنيا.
أسفرت عمليات الفحص عن رصد مخالفات في عدد من المحطات، مما أدى إلى تشميع الطلمبات المخالفة وتحرير محاضر رسمية وإحالة الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما شملت المتابعة مراجعة نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز، حيث تم المرور على أحد مخازن التوزيع في محافظة الإسماعيلية، وتبين احتياج الموقع لأعمال تطوير عاجلة، إلى جانب عدم توفر مصدر مياه أو وسائل إطفاء كافية، مما يمثل خطرًا على السلامة العامة. تم إخطار شركة التوزيع المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.
امتدت الحملات الرقابية لتشمل 28 محطة وقود في عدة محافظات، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بالتلاعب في عيار مسدسات تموين البنزين، وتم تشميع المسدسات المخالفة في الحال. كما تم تسجيل ملاحظات بشأن نقص أو تلف خراطيم الإطفاء وغياب الصيانة الدورية، وتم إبلاغ الشركات المعنية بسرعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
في سياق متصل، وبناءً على تكليفات وزارة البترول والثروة المعدنية بتشديد الرقابة على تداول السولار، ساهمت جهود اللجنة في متابعة عمليات تموين المراكب في المدن المطلة على البحر المتوسط، مما أسفر عن تحقيق وفر يقدر بنحو مليون لتر سولار خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
جاء هذا الوفر نتيجة تطبيق نظام متابعة دقيق يعتمد على قواعد بيانات تم إنشاؤها لتسجيل عمليات تموين المراكب في محطات الخدمة، مما يعزز الرقابة ويحد من أي تسريبات محتملة داخل نظام التداول.
تؤكد هذه التحركات استمرار الهيئة المصرية العامة للبترول في تطبيق سياسة رقابية صارمة، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز كفاءة نظام التوزيع والحفاظ على استقرار السوق وتوافر المنتجات للمواطنين بشكل منتظم.
