التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي. جاء هذا اللقاء في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
الشراكة مع البنك الدولي
أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، حيث يعتبر شريكًا رئيسًا في دعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر. وأكد على ضرورة توجيه التمويلات التنموية والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والبنية التحتية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
تسريع معدلات التشغيل
تناول اللقاء إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية تهدف إلى تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على منهج التجمعات الاقتصادية الذي يستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات.
كما أكد رستم أن هذا التوجه يعزز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
تطرق اللقاء أيضًا إلى دور مجموعة البنك الدولي في دعم توجه الدولة نحو التوسع في نماذج مبتكرة للتمويل، مما يسهم في تحفيز مشروعات البنية التحتية، ويعزز كفاءة التنفيذ، ويخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاعتماد على الفعاليات النصف سنوية التي ينظمها البنك، مثل اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية، لتعريف الجهود المصرية في تبني أجندة إصلاحات اقتصادية فعالة وتنفيذ برامج تنموية شاملة، بهدف تحقيق أثر تنموي مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
