أكد البنك المركزي أنه في إطار جهوده لتعزيز الشمول المالي، تم اختيار قرية الرديسية بحري في مركز إدفو بمحافظة أسوان كنموذج للتحول إلى قرية رقمية مالية بالتعاون مع شركة فيزا والبنك الأهلي المصري. يهدف هذا المشروع إلى تحويل المعاملات النقدية إلى معاملات رقمية بالكامل، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية الرقمية ويعزز من فكرة مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
يتضمن المشروع برامج للتثقيف المالي تهدف إلى رفع وعي أهالي القرية، سواء من المواطنين أو التجار، حول مزايا الخدمات المالية الرقمية وكيفية استخدامها بشكل فعال. يساهم ذلك في تحسين إدارة أموالهم ويعزز من اعتمادهم على التكنولوجيا المالية في حياتهم اليومية، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم.
رقمنة تحويلات العاملين بالخارج
في إطار تحسين الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، تم إطلاق مشروع “رقمنة تحويلات المصريين العاملين بالخارج” لزيادة عدد المستفيدين من التحويلات عبر القنوات المالية الرسمية، مع التركيز على السيدات. وقد انتهت المرحلة التجريبية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
مع بداية عام 2025، بدأت المرحلة الثانية من المشروع بمشاركة 14 بنكًا لتغطية جميع محافظات الجمهورية. يعتمد المشروع على أربعة محاور رئيسية تشمل دراسة وتحليل بيانات التحويلات الخارجية، التعرف على احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر استقبالا للتحويلات من خلال استقصاءات وجلسات نقاشية، تطوير منتجات مخصصة لتلك الفئة مع تشجيعهم على استخدامها عبر حوافز، بالإضافة إلى التثقيف والتوعية المالية والحملات الدعائية.
يهدف المشروع إلى زيادة عدد المستفيدين من التحويلات باستخدام المنتجات الإلكترونية، وزيادة عدد السيدات المستفيدات، وتطوير أدوات التثقيف المالي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مع تقديم حوافز للمستفيدين وقياس فعاليتها في تعزيز الاستخدام.
