أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاعتماد على القطاع الخاص في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية يعد خيارًا دائمًا ناجحًا، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الوزراء في المجموعة الاقتصادية يعكس التوافق حول أهمية زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
أضاف الوزير خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية أنهم يسعون لدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، معربًا عن تفاؤله بسرعة استجابة القطاع للمبادرات التي تشجع على الاستثمار.
نمو الاستثمارات الخاصة
أشار كجوك إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما نمت بمعدل 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يدل على النشاط الإيجابي في مجتمع الأعمال. ولفت إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أظهرت رغبة القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لدعم الاستثمار في مصر.
كما أوضح أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل، وسددوا ضرائب إضافية تقدر بنحو 80 مليار جنيه، وأفصحوا عن حجم أعمال يبلغ تريليون جنيه. وأكد أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 35% خلال العام الماضي و31.5% في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، دون أي تعديل في أسعار الضرائب.
وتابع الوزير أن الحكومة أجرت أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن شركاء العمل. كما أشار إلى وجود “كارت تميز” للممولين المتميزين، يمنحهم الأولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على خدمات أخرى.
أضاف كجوك أنه سيتم توفير تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، بالإضافة إلى إطلاق ثلاثة مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة “إي. تاكس” لتقديم خدمات ضريبية مميزة. كما سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة.
تشجيع الشركات الكبرى
أكد الوزير وجود حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه سيتم لأول مرة إطلاق تطبيق موبايل خاص بضريبة التصرفات العقارية لتسهيل الإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
كما أعلن عن إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، بهدف دعم التوسع في المجال الطبي. وأشار إلى إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات، لتعزيز الثقة والشراكة في المجتمع الضريبي.
قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشاركة وزيري المالية والصناعة ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية إلى جانب رجال الأعمال تعكس التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بين الجانبين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
كما أشار هنو إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الذي يهدف لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، من خلال تعزيز الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعمل الجمعية على توسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات مع جهات دولية لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
أشاد هنو بالجهود الحكومية في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى المؤشرات الإيجابية وتحسن مستوى التعاون بين الجهات الحكومية، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية لا تزال كبيرة، لكنها تتطلب مزيدًا من التطوير ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع التحول الرقمي.
