أفاد تقرير حديث صادر عن مجموعة الدولي-يخصص-مليار-دولار-لتمويل-ا/">البنك الدولي اليوم بأن برنامج التمويل العقاري الشامل له تأثير ملحوظ في تنشيط سوق الرهن العقاري في مصر، حيث يتيح قروضًا ميسرة للأسر ذات الدخل المحدود ويشجع المقترضين الجدد على التعامل مع المؤسسات المالية.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج ساهم في زيادة حجم السوق وتعزيز الثقة فيه، بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مجالات التمويل والإسكان الاجتماعي وقطاع المقاولات، مما يساعد في توفير وحدات سكنية جديدة وخلق فرص عمل وتحسين إمكانية الحصول على سكن مناسب.
تأثير البرنامج على سوق التمويل العقاري
ذكر التقرير أن برنامج التمويل العقاري الشامل الذي تم تطبيقه في مصر حقق نتائج إيجابية واضحة، حيث أن حوالي ثلثي المشاركين هم من المقترضين للمرة الأولى ولم يسبق لهم التعامل مع أي مؤسسات مالية.
كما أشار إلى أن 31 مؤسسة مالية من القطاعين العام والخاص شاركت في تنفيذ البرنامج، حيث قدمت قروضًا عقارية ميسرة للأسر ذات الدخل المحدود، مما أدى إلى زيادة قيمة سوق التمويل العقاري من 132 مليون دولار في عام 2014 إلى 2.2 مليار دولار في عام 2026. وفي عام 2025، تقدمت أكثر من 580 ألف أسرة للحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج.
تعزيز دور القطاع الخاص وفق رؤية البنك الدولي
أكد التقرير أن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في كل من القطاع المالي والإسكان الاجتماعي، وهما مجالان يواجهان تحديات مستمرة في تحقيق هدف توفير السكن للجميع.
كما شهد البرنامج مشاركة فعالة من المؤسسات المالية الخاصة التي قدمت قروضًا ميسرة للمستفيدين، ورغم التقدم الملحوظ، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز هذه المشاركة وضمان حصول جميع المواطنين على سكن ملائم.
وبشكل غير مباشر، ساهم البرنامج أيضًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المقاولات والإنشاءات، حيث يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على التعاقد مع شركات مقاولات خاصة لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي، مما أدى إلى توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل.
