في عام 2015، أطلق البنك الدولي “برنامج التمويل العقاري الشامل” لدعم جهود الحكومة المصرية في مجال الإسكان. هذا البرنامج جاء كجزء من مبادرة أكبر تهدف إلى تحسين أوضاع الأسر ذات الدخل المحدود في البلاد.
الهدف من تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر
التقرير الصادر عن البنك الدولي أوضح أن التمويلات التي تصل إلى مليار دولار تهدف إلى تعزيز قدرة الأسر على الحصول على سكن ملائم، كما تسعى لتعزيز قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي في تصميم السياسات وتنسيق البرامج الخاصة بالإسكان الاجتماعي. البرنامج يركز على دعم مبادرات الحكومة من خلال توفير فرص للمستفيدين لامتلاك أو استئجار مساكن، مع تقديم دعم مباشر للدفعات المقدمة لشراء الوحدات السكنية، وكل ذلك يتم عبر المؤسسات المالية الرسمية.
التقرير أشار أيضًا إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قدم دعمًا لأكثر من 693 ألف أسرة، مما مكنهم من الحصول على منازلهم الخاصة.
لماذا مول البنك الدولي مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر؟
التمويلات جاءت استجابة للحاجة الملحة للإسكان، حيث أطلقت الحكومة المصرية برنامج الإسكان الاجتماعي “مبادرة سكن لكل المصريين”، الذي يستهدف توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل. الصندوق يدير هذا البرنامج تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق، ويعتبر خطوة مهمة لمواجهة أزمة الإسكان في البلاد.
على مدار عقود، عانى ملايين المصريين من محدودي الدخل من سياسات إسكانية غير متسقة، مما أدى إلى تقييد فرص الحصول على مساكن بأسعار مناسبة. وفي عام 2014، كان هناك عجز يبلغ 3 ملايين وحدة سكنية، مما دفع بين 12 إلى 20 مليون مواطن للإقامة في منازل لا يمتلكونها بشكل رسمي.
