أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 116 لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارًا من 4 مارس 2026، ليكون بذلك الشخصية السادسة التي تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الهيئة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

يأتي هذا التكليف في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودعم دوره في التنمية الاقتصادية. يتمتع الدكتور عزام بخبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية والتنظيم والرقابة، حيث شغل منصب رئيس البورصة المصرية في النصف الثاني من عام 2025، بعد أن كان نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، حيث أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

تولى عزام عدة مناصب قيادية، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري في الفترة من 2007 إلى 2009، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال من 2003 إلى 2005، كما كان عضوًا منتدبًا في شركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.

شارك أيضًا في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، مثل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

خلال فترة عمله في الهيئة، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وشارك في حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية حول إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتحديث قواعد استثمار أموال الشركات وصناديق التأمين الخاصة.

كما أصدر العديد من القرارات التنفيذية المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي، من بينها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل وتطبيق قواعد بازل 3 على أنشطتها. وأعلن عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى، مما يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر ويعزز كفاءة الأسواق المالية.

أكد الدكتور إسلام عزام على استمرار جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد القومي، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية الرقمية للقطاع لضمان كفاءة وشفافية واستقرار الأسواق المالية.

على الصعيد الأكاديمي، عمل عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل من 2005 حتى 2021، كما شغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية مثل جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا وجامعة لندن للاقتصاد وجامعة كاليفورنيا – إيرفين.

حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003، بالإضافة إلى دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية سابقة، تشمل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.