كشف تقرير المركزي-يكشف-تفاصيل-زيادة-المرك/">البنك المركزي الأخير عن وصول إجمالي أرصدة الإقراض والخصم إلى 9322.1 مليار جنيه، مما يمثل 38.8% من إجمالي المركز المالي للبنوك في نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 7209.4 مليار جنيه، والذي يمثل 37.3% في نهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 2112.7 مليار جنيه خلال السنة المالية 2024/2025.
توزيع أرصدة الإقراض والخصم حسب القطاعات يُظهر أن الزيادة جاءت بشكل رئيسي من الأرصدة الممنوحة للقطاع الحكومي التي ارتفعت بمقدار 1253.0 مليار جنيه بمعدل 35.0%، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص زيادة بمقدار 511.1 مليار جنيه بمعدل 23.1%.
بلغت أرصدة الإقراض والخصم بالعملة المحلية 6088.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 1471.6 مليار جنيه بمعدل 31.9%، مقارنة بزيادة قدرها 1212.8 مليار جنيه بمعدل 35.6% خلال السنة المالية السابقة. أما بالنسبة لأرصدة الإقراض والخصم بالعملات الأجنبية، فقد بلغت ما يعادل 3233.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2025، مقابل 2592.5 مليار جنيه في نهاية السنة المالية السابقة، بزيادة قدرها 641.1 مليار جنيه.
تشير البيانات إلى أن 88.5% من الائتمان المقدم من البنوك للقطاعات المختلفة قد استحوذ عليه القطاع الحكومي وقطاع الأعمال الخاص، حيث بلغت النسب 69.8% و18.7% على الترتيب.
كما ارتفعت أرصدة استثمارات البنوك في الأوراق المالية والأذون بمقدار 1885.8 مليار جنيه بمعدل 36.1%، مما يمثل 29.6% من إجمالي المركز المالي للبنوك و47.8% من إجمالي الودائع في نهاية يونيو 2025. وقد جاء معظم الزيادة نتيجة زيادة استثماراتها في السندات الحكومية بمقدار 1151.7 مليار جنيه، واستثماراتها في أذون الخزانة بنحو 666.3 مليار جنيه.
فيما يتعلق بالمعاملات بين البنوك في مصر، باستثناء البنك المركزي، فقد ارتفع حجم التعامل في السوق النقدية مقاسا بالإيداع بنحو 92.9 مليار جنيه بمعدل 8.9% خلال السنة المالية الماضية.
