وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اتفاقية تعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في فحص وتحليل عينات النسيج والملابس الجاهزة وفقًا لأحدث المواصفات القياسية المعتمدة.
وقع الاتفاقية كل من اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة، والدكتور محمد محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع الصناعات النسيجية وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والصناعية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات الوطنية وتسهيل وصولها للأسواق الخارجية.
يشمل البروتوكول الاستفادة من الإمكانيات الفنية والمعملية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، والتي تحتوي على معامل مجهزة بأحدث التقنيات وكوادر مؤهلة لإجراء الفحوصات والاختبارات وفقًا للمواصفات القياسية المصرية والدولية.
بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الهيئة بتقديم خدمات الفحص والتحليل للعينات الواردة من الشركات والمصانع التابعة للغرفة، مع إصدار تقارير الاختبارات الفنية في مدد زمنية محددة، مما يساعد على تسريع إجراءات الفحص وتحسين جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية والدولية. كما يتضمن البروتوكول إنشاء آلية لتبادل البيانات إلكترونيًا عبر منصة رقمية، مما يعزز من سرعة الإنجاز والدقة في تداول البيانات المرتبطة بالفحوصات.
أكد اللواء عصام النجار أن توقيع هذا البروتوكول يتماشى مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز جودة الصادرات، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الملابس الجاهزة والمفروشات. وأشار إلى أن الهيئة تمتلك بنية تحتية متطورة وخبرات فنية تمكنها من إجراء الاختبارات الفنية وفق أحدث المواصفات.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبدالسلام عن تقديره لهذا التعاون، مشددًا على أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم المصانع من خلال توفير خدمات فحص متطورة ترفع من جودة المنتجات وتضمن مطابقتها للمواصفات العالمية. كما أضاف أن الغرفة تسعى لدعم أعضائها وتمكينهم من التوسع في الأسواق الدولية، مما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.
سيسري هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنوده ووضع آليات العمل اللازمة لتحقيق أقصى استفادة للقطاع. تمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محورًا رئيسيًا في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز وتنمية الصادرات وزيادة الاستثمارات، خاصة في ظل وجود كفاءات شابة يمكن الاستفادة منها في تحسين الخدمات وسرعة الإجراءات بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي للدولة.
