عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركات إنتاج السكر في مصر لمناقشة الوضع الحالي للسوق وسبل تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي ومتطلبات الاستهلاك، بالإضافة إلى وضع آليات متوازنة للاستيراد والتصدير من خلال أدوات السياسة التجارية.
يسعى الاجتماع إلى تعزيز التنظيم والدعم للصناعة المحلية وضمان توافر سلاسل التوريد والإمداد في الأسواق، مما يمكن الشركات من تحقيق أهدافها عبر سياسة تجارية تراعي جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاقتصاد القومي.
أهمية سلسلة القيمة للسلع الاستراتيجية
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لسلسلة القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية، وخاصة السكر، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لضمان انتظام الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق.
كما أشار الوزير إلى أهمية دراسة اقتصاديات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية لضمان استدامة الكيانات الإنتاجية، حيث تم تناول متغيرات تكاليف الإنتاج الفعلي التي تأثرت بالضغوط الحالية وسبل تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يضمن مصلحة المنتج والمستهلك في الوقت نفسه.
وأوضح الدكتور فريد أن استقرار السوق يعتمد على تنظيم آليات الاستيراد والتصدير، مع التركيز على دعم وتوطين الصناعات القائمة لتعزيز قيمتها المضافة للقطاعين الزراعي والصناعي، وتوفير بيئة استثمارية شفافة وواضحة لجميع الأطراف.
تناول اللقاء أيضًا تطورات الإنتاج في الشركات ومناقشة القرارات المنظمة لتداول وتوزيع السكر في السوق المحلية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بالكميات المناسبة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وفي نهاية الاجتماع، عبر مسؤولو شركات إنتاج السكر عن تقديرهم لهذا النهج القائم على الشراكة الذي تتبعه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين التزامهم بالتعاون الكامل لتنفيذ التوصيات التي تضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.
كما أكد الحضور على أهمية استمرار الشراكة والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص لتعزيز استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن المطلوب في السوق المحلي.
