عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 – 2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى للفترة 2026–2030، بهدف تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم رؤية مصر 2030.
تطوير البنية التحتية
أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية قطاع الإسكان والتنمية العمرانية كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين.
تعظيم العائد الاقتصادي
لفت رستم إلى التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة عبر تحسين إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
مشروعات الخطة الاستثمارية
أوضح رستم أن وزارة الإسكان تُعد من الجهات الرائدة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، مما يعكس قدرتها على إدارة مشروعات قومية كبرى تسهم في تعزيز التنمية العمرانية والنشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
من جهتها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والذي يتضمن مجموعة من البرامج والمشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مثل التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع استكمال البنية الأساسية والخدمات اللازمة لتحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية.
وأوضحت المنشاوي أن الوزارة تتابع معدلات تنفيذ المشروعات بشكل دوري لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، مما يسرع من دخول المشروعات الخدمة ويحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لقطاع الإسكان والمرافق.
استعرض الاجتماع أيضًا محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مثل مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة.
في نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
