نشرت الجريدة الرسمية، الوقائع المصرية، قرارًا جديدًا يحمل رقم 98 لسنة 2026، وهو صادر عن الإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويهدف القرار إلى تنظيم العمل بوزارة التجارة الخارجية.
تفاصيل القرار
جاء قرار رئيس مجلس الإدارة بعد مراجعة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 الذي أنشأ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. كما تم الاستناد إلى قرار رئيس الهيئة رقم 486 لسنة 2020 الذي أصدر لائحة الموارد البشرية بالهيئة، والذي تم نشره في الوقائع المصرية في العدد 74 بتاريخ 29 مارس 2020.
تضمن القرار أيضًا الإشارة إلى إنشاء صندوق رعاية العاملين، ومحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 74 الذي عُقد في 30 نوفمبر 2025، والذي تم اعتماده من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في 3 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى المذكرة المشتركة بين المستشار القانوني للهيئة والإدارة المركزية للموارد البشرية.
ونص القرار على استبدال نص “الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة” بـ “الوزير المعني بالتجارة الخارجية”. كما تم إعادة تفعيل المادة 117 من لائحة الموارد البشرية بالهيئة، ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه، وتكليف الإدارات المختصة بتنفيذه.
التعديلات الوزارية وأثرها
شهدت مصر في فبراير 2026 تعديلًا وزاريًا استراتيجيًا، حيث تم فصل وزارة الاستثمار عن التجارة الخارجية، مما يهدف إلى تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات المباشرة وتطوير منظومة التصدير والاستيراد. تهدف هذه الهيكلة إلى تحديث قواعد الاستيراد، وتسريع الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى حماية الصناعة الوطنية.
كما وافق مجلس النواب اليوم الإثنين على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد.
يستهدف هذا القانون ضبط وتنظيم منظومة الاستيراد لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تنظيم الأنشطة الاستيرادية، وخاصة ما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، مما يسهم في دعم نمو التجارة الخارجية وتعزيز انضباط السوق.
