أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصناعة في مصر حقق تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز القدرة التصديرية وزيادة اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجيات الهادفة لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
تحسين أداء الصادرات
أشارت الوزارة في تقريرها حول أداء الاقتصاد المصري من 2003 إلى 2024 إلى تراجع نسبة الصادرات من السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الماضية، لكنها أوضحت أن الدولة كثفت جهودها مؤخرًا لزيادة الصادرات، مما ساهم في ارتفاع هذه النسبة لتصل إلى 16.4% بنهاية عام 2024. يعكس هذا التحسن توجه الدولة نحو تعزيز دور التجارة الخارجية في دعم الاقتصاد من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
نمو الصادرات الصناعية
كما كشفت الوزارة عن زيادة ملحوظة في مساهمة الصادرات الصناعية في إجمالي الصادرات، حيث ارتفعت من 45% في عام 2019 إلى 52% في عام 2024، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري في هذا القطاع وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية. وأوضحت أن هذا النمو يأتي نتيجة السياسات الداعمة للتصنيع وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعميق الإنتاج المحلي.
استراتيجية صناعية جديدة
أكدت الوزارة أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تستند إلى البناء على هذا التقدم، مستفيدة من التجارب الناجحة لدول مثل فيتنام وماليزيا التي حققت نموًا اقتصاديًا كبيرًا عبر تطوير صناعات تصديرية قوية، كما حققت المغرب تقدمًا ملحوظًا في اندماجها التجاري عالميًا. تهدف مصر إلى اتباع مسار مشابه يركز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات وتنويع الصادرات وجذب الاستثمارات النوعية، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.
فيما يتعلق بأنماط النمو الصناعي، أوضحت الوزارة أن مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر شهدت استقرارًا نسبيًا خلال العقد الماضي، حيث تراوحت النسبة بين 13.9% و16.8%. أكدت الوزارة أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الصناعي بالكامل من خلال دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين سياسات الصناعة والتجارة والاستثمار، مما يجعل الصناعة في صميم عملية النمو الاقتصادي.
الصناعات التحويلية ركيزة أساسية
أشارت الوزارة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، نظرًا لدوره المحوري في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات. وشددت على أهمية تعزيز دور الصناعة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مما يتطلب تبني سياسات صناعية مرنة تدعم الابتكار والتكنولوجيا وتساعد على دمج الاقتصاد المصري بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية.
