قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التنسيق بين وزارتي التخطيط والزراعة يهدف إلى متابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، الذي يعد من أولويات الدولة في خطتها الاستثمارية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع اقتربت من الانتهاء تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية وفقًا للتوجيهات الرئاسية، وذلك لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للأسر في القرى.
معدلات تنفيذ المشروعات
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مشترك مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور قيادات من الوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء للمشروعات التنموية المشتركة. تم استعراض تقارير الأداء مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة.
وأوضح الوزير أن قطاع الزراعة يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية تعميق سلاسل القيمة الزراعية ودعم صغار المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي. كما أشار إلى ضرورة تقليل الفاقد في الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات التصنيع داخل قرى مبادرة “حياة كريمة”، مما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وخلق فرص عمل مستدامة.
التمكين الاقتصادي للأسر
أضاف الوزير أن وزارة التخطيط تسعى للتحول من تقديم الدعم المادي إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الريفية بعد تطوير القرى، من خلال تشجيع الأنشطة الإنتاجية والتصنيع الزراعي. وأكد استمرار الوزارة في دعم المشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى آليات التمويل المتاحة عبر بنك الاستثمار القومي وشركة “NI Capital”.
تُعتبر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أكبر مشروع تنموي متكامل لتطوير الريف المصري، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة في آلاف القرى من خلال تطوير البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل للأسر الريفية.
