وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقية جديدة مع شركة أمان القابضة، تهدف إلى دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث سيوفر الجهاز تمويلاً قدره 300 مليون جنيه لتلبية احتياجات هذه المشروعات في جميع المحافظات.
دعم الاقتصاد الوطني
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والمواطنين.
تم توقيع العقد من قبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أمان القابضة، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.
أكد باسل رحمي على أهمية التوسع في التعاون مع مختلف البنوك والشركات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة، خصوصاً الشباب والنساء، مما يساهم في تمكينهم اقتصادياً ودعمهم في بدء مشروعات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة.
أوضح رحمي أن الاتفاقية ستساعد أصحاب المشروعات على التوسع والإحلال والتجديد، مما يعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، وبالتالي القدرة على المنافسة في الأسواق.
كما أضاف أن التعاون مع شركة أمان سيساهم في تعزيز الشمول المالي، وتشجيع المشروعات غير الرسمية على الانضمام للقطاع الرسمي للاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون تنمية المشروعات.
من جهته، أعرب المهندس حازم مغازي عن اعتزازه بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بدعم بيئة الأعمال في مصر.
صرح مغازي بأن هذا التعاقد يؤكد استراتيجيتهم التوسعية في تقديم خدمات تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال شبكة أمان التي تضم 233 فرعاً.
اختتم مغازي حديثه بالتأكيد على أهمية هذا التعاون في تحقيق أهداف مشتركة، مثل دعم الشباب وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
تعد هذه الشراكة الاستراتيجية دعماً لتوجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي، حيث تسهم في دمج عدد كبير من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي، وتوفير الآليات اللازمة لتطوير أعمالها، مما يعزز قوة الاقتصاد الوطني.
